چندی قبل اخبارجالب توجهی مربوط به روسپیگری در شهر تهران منتشر شد که به جز تحلیل گران مسائل اجتماعی چندان توجه دیگران را به خود جلب نکرد. بسیاری شاید این آمار را تنها نتیجه یک نمونه آمار گیری تصادفی تلقی کردند یا آن را متخص به کلان شهر بزرگی چون تهران ان هم در مقطع زمانی خاص دانستند. اما شواهد حاکی ازاین است که در زیر پوست ایرانشهر ،در کشاکش مسائل و مشکلات و در بی خبری و بی توجهی متولیان و سیاست گذاران اجتماعی و فرهنگی همانند تغییر الگوی ابتلا به ایدز( ازنوع تزریقی به جنسی ) باز هم تغییر دیگری در راه است. اماری که نمی شود کتمان کرد، اگرچه که شاید بسیاری را خوش نیاید . اگر تحقیق انجام شده در شهر تهران حاکی از این بود که " روسپی گری در زنان متاهل بیش از مجردها دیده می شود ، با رشد سریعی هم مواجه است ، دیگر بومی و غیر بومی و تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده هم نمی شناسد و انجام آن به خاطر رفع نیازهای ثانویه است تا اولیه " نتایج پژوهشی مشابه که در خصوص روسپیگری در شهر اصفهان انجام شده نیز دقیقا بر همین الگو منطبق است . این پژوهش حاکی از افزایش قابل توجه درصد زنان متاهل به روسپیگری است، از میان افراد بررسی شده 34 و هشت دهم درصد با میانگین سنی 30 سال زنان متاهل بوده اند .( نتایج مطالعه ای که در یکی از محلات فقیر نشین اصفهان در سال 84 انجام شده نیز نشان میدهد که 75    درصد روسپیان ساکن در این منطقه متاهل بوده اند.) ادامه را  در سایت تغییر برای برابری بخوانید  

 طرح بومی پذیری دانشجو یان دختر که از سوی مجلسیان  مطرح شده ،قطعا مخالفت های بسیاری همانند طرحهای مشابه در پی خواهد داشت اما از کدام منظر باید به این تصمیم نگریست و اعتراض کرد؟ فقدان عدالت یا دغدغه های  نگرشی و سلیقه ای حکومتی ؟  با نگاه نخست میتوان گفت تصمیم سازیهایی که طی سه سال گذشته در لوای دولت نهم یا توسط جریانهای حامل و هم فکر درمجلس  گرفته شده آنچه کمتر نشانی از آن  بر خود دارد کلمه عدالت است در حالی که مدعیان بسیار دارد. دولتی که شعار انتخاباتی اش، خرده گیری بر رقیبانش و آرمان حکومت داریش تنها در این کلمه خلاصه شده و مجریانش مدام آغاز وپایان حرفها و گفته هایشان را با کلمه عدالت مزین میکنند چگونه در عمل این گونه مسیر معکوس می پیماید که می خواهد مقرارتی وضع کند که‌ بر اساس آن از اين پس داوطلبان دختري كه در آزمون سراسري پذيرفته مي شوند در محل اقامت پدر و مادر و يا همسر خود ادامه تحصيل دهند. آنچه از عملکرد دوستان تصمیم ساز میشود فهمید این است که اینان عدالت را تنها در یک بعد آن هم اقتصادی و آن هم به معنای تقسیم پول و صدقه معنی میکنند حتی وقتی پای عدالت اجتماعی به میان می آید پای دوستان همه جا لنگ میزند. ایا دوستان ما به واقع  نگران  رفت وامد و آرامش و خورد و خوراک و زندگی دختران اند؟ آیا تشخیص اینکه چه فردی در چه شهر ودانشگاهی درس بخواند که کمترین مشکل را داشته باشد  از عهده خود فرد و خانواده بر نمی آید که آن را در گزینه های انتخابی  دانشگاه خود لحاظ کند ؟و آیا واقعا انچه دوستان مشکل می پندارند از طرف خانواده ها نیز مشکل است ؟یا مشکل آن وقتی است که فردی علی رغم علاقه و استعداد و توانایی علمی از یک فرصت  یادگیری  محروم شود .یکی از راههای رسیدن به عدالت اجتماعی سعی ایجاد فرصتهای برابر برای همه است .  اما این طرح نه تنها  عملا فرصتهایی نابرابر ایجاد میکند بلکه همان راهکار نصفه ونیمه پیشین که به نوعی با هدف ایجاد فرصت برابر برای همه ایجاد شده بود را از بین می برد . آیا   معنای این  معنای عدالت اجتماعی است  . نکاتی که باید به آن توجه میشده و از قلم افتاده این است که با توجه به پراکندگی رشته ها و اینکه برخی از رشته ها در همه دانشگاهها ارائه  نمی شود به خصوص در مقاطع کاردانی به کارشناسی و ارشد ) پس این سیاست وتصمیم  به معنی محروم کردن اون از یک فرصت است . دوم اینکه فردی که تصمیم میگیرد در دانشگاهی غیر بومی تحصیل کند یعنی به دنبال کسب تجربه وفرصتهای جدید اموزشی ، شغلی و حتی زندگی است که دلایل آن هم بخشی اجتماعی( در شرایطی که فرصتها به گونه کاملا نابرابر در سطح کشور توزیع شده است ) و بخشی کاملا شخصی است . پس چه کسی حق دارد صرفا به استناد تحلیل ها و نگرش های یک بعدی و حتی سطحی مانع دست یافتن دیگران به این فرصتها شود .  تنها جواب صریح و روشن این است که زمانی که دولتمرد و تصمیم ساز ما نمی تواند  شرایط آموزشی  مناسب و با دامنه تبعیض کمتر در مناطق مختلف کشور  برای همه فراهم کند و از ضعف خود نیز اگاه است اما راهکاری برایش ندارد دست  به گرفتن چنین تصمیم هایی سطحی  میزنند . اما به نظر می رسد در این میان  دغدغه عدالت دقیقا بحثی حاشیه ای است و  واقع قضیه  چیز دیگری است چون کلمه ای که تاکنون این اندازه مقدس می نمود ،  رنگ و لعاب  باخته  و جا برای ورود علتها و بهانه هایی دیگر باز گذاشته . به نظر می رسد همه اینها بخشهایی از پازلی هستند که طی این سه سال به مرور دوستان همفکر مجلس و دولت سعی در چینش آن داشته اند اما همیشه هم موفق نبوده اند. زمانی که طرح را این گونه توجیه میکنند ":‌ سعي ما اين است كه نزديك‌‏ترين دانشگاه را براي محل تحصيل دختران در نظر بگيريم." در این میان  دوستان  بیشتر به دنبال حل و رفع مشکل نگرشی خویش اند در حالی که  توان اصلاح وبازنگری آن را ندارند تادغدغه خانواده ها . حکومتی که آرامش خود را دراین می بیند که شاهد حضور کمتر و منفعل تر زنان در جامعه باشد. قیم پدر سالاری که دوست ندارد زنان ودختران زیاد در بین دست و پایش وول بخورند و موی دماغش شوند. چون حضور و ورود و تحصیل دختران در شهرهای بزرگ و دانشگاههای معتبر و بزرگ دروازه ارتباط واشنایی با مفاهیم و انگاره های دنیای مدرن است . این ا شنایی به دنبال خود به افزایش سطح اگاهی وانتظار می انجامد که دولت پدر سالار نه دوست دارد و نه میتواند به همه انها پاسخ دهد  . از طرفی وقتی بحث   آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی  که از عوارض مدرنیته در شهرهای در حال توسعه بی در و پیکر است  مطرح  می شود ، همیشه مهاجران متهم اصلی بوده اند ،پس دختران دانشجو نیز در نگاه اینان مهمانان ناخوانده  و متهم اصلی پرونده های اسیب های اجتماعی  هستند .که حذفشان احتمالا مساوی خواهد بود با نبود اسیب! اما باید به دوستان گفت مسیر را اشتباهی رفته اند . آسیب ناشی از فقر فرهنگی واقتصادی است. بله مهاجران یکی از متهمان یا به عبارت بهتر قربانیان  اسیبهای اجتماعی اند اما این متهم دانشجوی مهاجر نیست  که همین حضور و وجودش  یعنی نفس  مبارزه با تبعیض و فقر فرهنگی. متهم یا قربانی  زاغه نشینان و حومه نشینان اند آنها که به خاطر سیاست های غلط ، مشابه همین سیاست از دستیابی به فرصتهای برابر باز مانده اند  . در صورت اجرای این  طرح جدید چندان  دور نخواهد بود، در سالهای  آینده در میان قربانیان اسیبهای اجتماعی دخترانی را باز خواهید یافت که امروز به حکم سلیقه دوستان تصمیم ساز  از دستیابی به یک فرصت آموزشی ، اجتماعی و فرهنگی  باز مانده اند

همین مساله از گذشته تضادهای فکری ، رفتاری را بین ساکنان بومی ، سنتی شهر اصفهان و این بافت غیر سنتی مهاجر رقم زده که تاکنون نیز ادامه دارد.غلبه این جمعیت غیر بومی در شاهین شهر طی سالهای گذشته باعث شده که برخوردهای کنترلی و نظارتی در راستای تغییر رفتار و سبک زندگی مردم این شهر چندان موثر و موفقیت آمیز نباشد ( به عنوان نمونه طرح کنترل اجتماعی در این شهر به شدت با مقاومت روبه روشد و به واسطه یک دستی جمعیت و هماهنگی نسبی طبقه اجتماعی ساکن نیروی انتظامی با مشکلات زیادی رو به رو بود ) این مساله از گذشته ها همواره دغدغه مجریان قدرت در اصفهان بوده است .

نمونه آن این که دو سال قبل دادستانی شاهین شهر اطلاعیه هایی در سطح شهر پخش کرد مبنی بر برخورد جدی با زنان ودختران بد حجاب وپژوهشی که نشان میدهد در یکصد پرونده اخلاقی موجود در دادسرای این شهر، 42 زنان متهم شناخته شده اند. در شهری با این ویژگیها دو سال قبل انجمن حقوقی زنان شاهین شهر تاسیش شد...ادامه مطلب را در سایت تغییر برای برابری